كشف تقرير أعده فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بمحافظة لحج عن فساد قدر بمبلغ(165.320.203) ريالا تم صرف هذا المبلغ من صندوق النظافة بمديرية المسيمير الذي يعتمد في ميزانيته على مصدر العائدات التي تحول من مصنع إسمنت الوطنية التابع لبيت هائل سعيد أنعم باعتبار أن المصنع واقع في إطار المديرية.وذكر التقرير أسماء المتورطين في قضية الفساد وصرف المبلغ المذكور حيث ورد اسم المحافظ محسن النقيب و قيادات في السلطة المحلية في المحافظة ومديرية المسيمير وكذا قيادات أمنية وإدارة الصندوق و مسئولين سابقين وغيرهم، وطالب رئيس فرع الجهاز المركزي طه سلام محمد في مذكرة للمحافظ بتشكيل لجنة للتحقيق مع المتورطين في الفساد وإحالتهم لنيابة الأموال العامة وإيقاف من تقع عليه المسئولية ،و استرداد المبالغ المتصرف فيها من غير وجه قانوني وذلك خلال شهر من تاريخه.
الخصم والحكم
برغم ورود اسم المحافظ محسن النقيب ضمن كشف المتهمين في صرف مبالغ أو التوجيه بالصرف بطرق غير قانونية إلا أن الجهاز المركزي وجه رسالته للمحافظ مطالبا إياه بعمل اللازم ! وهو ماأثار حفيظة كثير من المواطنين وأعضاء متابعين في المجلس المحلي الذين اعتبروا رسالة الجهاز كان يجب أن توجه للرئيس أو هيئة مكافحة الفساد وأكدوا أنه لامعنى لتوجيه الرسالة للمحافظ المتهم أصلا ضمن التقرير واعتبروا المحافظ ( الخصم والحكم ) برغم تشكيله لجنة للتحقيق مع من وردت أسماؤهم في التقرير ويرى عضو المجلس المحلي بمديرية المسيمير :عبده سعيد أن عدم حل قضايا الفساد أولا بأول يجعل الفاسدين يكثرون من فسادهم وأن غياب العقوبات القانونية يزيدهم جرأة في ابتكار أساليب متعددة لفسادهم ، واستغرب عضو المجلس المحلي في تصريحه (للصحوة ) كثرة تشكيل اللجان فيما يخص قضايا الفساد دون أن يجد الناس أي حلول تذكر بل أن هذه اللجان تعمل على تطويل أمد الفساد وتوصل المتضرر إلى مرحلة اليأس وبالتالي تغيب قضايا الفساد وتنتهي قضايا الفساد بالتقادم وهذا مايريده الفاسدون من تشكيل اللجان الفاسدة وقال سعيد : إن هيئة مكافحة الفساد كانت قد شكلت لجنة العام الماضي بشأن الفساد في المحافظة وتم نزول اللجنة واطلعت على الفساد لكن ماذا صنعت تلك اللجنة سوى الصمت! برغم معرفتها للفساد والفاسدين ولم يشهد المواطن تقديم أي فاسد للقضاء بل كوفيء بعضهم بإصدار قرار مركزي بتعيينه مديرا لإحدى المديريات في محافظة ساحلية بعد أن توسط له أحد أقاربه الذي يعمل وكيلا بتلك المحافظة وأكد عبده سعيد أن هناك مبالغ كبيرة تم سحبها من البنك عبر بعض من ذكرت أسماؤهم في تقرير الجهاز المركزي وذلك بعد صدور تقرير الجهاز وتقرير لجنة الفساد وأن المبلغ المذكور في التقرير جزء قليل من فساد مالي كبير ودعا عضو المجلس المحلي لتقديم الفاسدين فورا للقضاء واسترداد المبالغ المسروقة وطالب بحل مشكلة فساد صندوق المسيمير سريعاً بالأفعال لا الأقوال.
قيادة الصندوق و العبث بالمال العام
لعدم غياب الدور الرقابي ارتكبت إدارة الصندوق مخالفات مالية وإدارية كبيرة واتخذت سياسة العطاء والإنفاق المالي والمادي للجميع من المسئولين والمعنيين في المحافظة والمديرية وقيادات في الأمن وصرف المكافاءات والعهد المختلفة كي تتجنب النقد أو المساءلة وقد أكد تقرير الجهاز المركزي أنه تم مراجعة وثائق الصندوق وتبين أن مدير الصندوق السابق والمدير المالي ومحاسب الصندوق صرفوا مبالغ كبيرة معظمها بتوجيهات قيادات السلطتين المحليتين في المحافظة والمديرية ولأغراض تخالف أهداف الصندوق التي تهدف إلى تجميل المدينة وتمويل نظافتها ودعم المشاءات والمشروعات المختلفة.
ضيافة للمحافظ بـ(700000 ) ريال لم تتم !!
ذكر التقرير أنه تم صرف 700000 سبعمائة ألف ريال كضيافة للمحافظ سلم المبلغ عبر مرافق مدير عام المديرية عبد الله منصور لكن تبين فيما بعد استلام المبلغ أنه تم صرفه شخصيا و لم تتم أي ضيافة للمحافظ ! كما تم صرف مبالغ في بنود مكافاءات وأثاث وبترول وقطع غيار وشراء سيارات وإصلاح بعضها وعهد لدى المسئولين وعمولات ومساعدات وضيافات وغيرها من البنود تم الصرف بالمخالفة للقانون.
استجار شقتين في الريف قيد التشطيب بأكثر من مليونين ولعام واحد !!
2400000 مليونان وأربعمائة ألف ريال تم تسليمها لأحد المشايخ كإيجار لشقتين إدارة للصندوق وسكن لمدة عام كامل وبواقع 200000 مائتين ألف شهريا ! كما أشار التقرير إلى أن المبنى المستأجر في منطقة ريفية ( مثلث المسيمير ) على الخط العام وهذا مخالف للقانون رقم 20لسنة 1999م بشأن صناديق النظافة والتحسين والذي ينص على أن ( يكون مقر الصندوق في مركز المدينة المحدد إنشاء صندوق فيها ) كما أكد تقرير الجهاز أن الشقتين المستأجرتين لاتزالا غير جاهزتين وهما قيد التشطيب! ثم إن الاستئجار غير قانوني باعتبار أن الصندوق ليس بحاجة إلى استئجار المبنى المذكور نظر لوجود مبنيين مستأجرين معه كمقر تم دفع إيجارهما لعام كامل وبمبلغ 2225000 ريالا !
المدير العام السابق لمديرية المسيمير ذكر التقرير أن المذكور رصدت ضده تجاوزات إدارية ومالية كثيرة وما تزال لديه بعض العهد حتى الآن .( محمد ناصر الجحماء) هذا هوا سمه وقد وجه المذكور بصرف مبلغ 10050800 ريالا منها 500000 خمسمائة ألف ريال صرفها المذكور بدعوى متابعته كهرباء المديرية في صنعاء وحمل الجهاز المركزي مسئولية صرف المبلغ المذكور مدير المديرية ومدير الصندوق السابق أحمد حيدر وكذا المدير المالي صلاح فريد ورئيس قسم الحسابات أحمد المركب وطالب الجهاز باستعادة المبلغ المذكور،
3169950 صرفها الأمين العام السابق
نبيل علي محمد الأمين العام السابق في محلي مديرية المسيمير اتهم بصرف المبلغ المذكور ومنه 500000 خمسمائة ألف ريال أخذها المذكور بدعوى متابعته (مشروع المعهد المهني !!). وذكر تقرير الجهاز أن مبلغا قدره 6770809 ريالا تم صرفه كعمولة للشركة الوطنية للإسمنت ولمدير صندوق النظافة السابق أحمد حيدر وتمت صرفيات مخالفة للقانون في بنود كثيرة رصدت لها 17357600 ريالا ذهب كل هذا المبلغ في مساعدات و مكافاءات وبنظر وأوامر كل من المحافظ محسن النقيب ونائب المحافظ ووكيل المحافظة رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام د قاسم لبوزة وكذا مدير عام المديرية السابق وأمينه العام ومدير الصندوق أحمد حيدر وبقرارات مجلس الإدارة .!
بالاسم نماذج لصرفيات خارج إطار القانون
|
م |
الاسم |
الوظيفة |
المبلغ |
غرض الصرف |
|
|
فاروق الحيمدي |
عضو مجلس محلي |
400000 |
دعم الطالب الجامعي ( لا يوجد استلام بالمبلغ من المستفيدين |
|
|
صبري فضل علي |
عضو المجلس المحلي |
100000 |
|
|
|
جمال سالم |
وكيل نيابة المسيمير |
300000 |
قيمة تذكرة سفر علاج |
|
|
أحمد فاضل محمد |
مدير جمعية المسيمير الزراعية |
313000 |
مقابل قطع عيار وإصلاح سيارته |
|
|
أحمد صالح عمير |
مدير امن المحافظة السابق |
200000 |
مقابل ما بذله من جهود في حل القضايا |
|
|
حسن علي محمد |
رئيس هيئة الدفاع |
247200 |
قيمة محروقات وزيوت وصرفيات للمذكور |
|
|
حسن عرجوش |
مدير صندوق الرعاية المسيمير |
350000 |
مقابل بحث الحالات الجديدة ومكافأة نزول الباحث |
|
|
لم يكتب اسمه |
مدير مكتب التربية |
364300 |
قيمة قطع غيار لسيارة مدير التربية م/ المسيمير |
|
|
القاضي خالد محسن علي |
قاضي |
156300 |
قيمة قطع غيار وسليط لسيارته |
|
|
محمد سعد علي |
مدير البنك الأهلي |
100000 |
|
|
|
حسن صالح عليوه |
مدير المرور بالمديرية |
170000 |
صرفيات ومواصلات في قضية انقلاب الطقم وبدل سفر إلى صنعاء |
|
|
محمد علي طلحة |
|
500000 |
صرفيات ومواصلات أثناء متابعة عمل الصندوق م/لحج |
|
|
سامي مهدي |
مدير مكتب المحافظ سابقا |
170000 |
لمعالجة بعض القضايا بالمحافظة |
|
|
|
|
108000 |
قيمة 4 إطارات لسيارة المحافظ بفاتورة رقم (553) |
|
|
أحمد المطري |
وكيل المحافظة |
400000 |
مقابل نفقات دفن القتيل صالح عليوه ونفقات أخرى وكذلك مقابل جهود في حل قضية فضل عليوه |
|
|
ماجد السقاف |
مدير الإعلام في المؤتمر الشعبي |
180000 |
مكافآت الإعلاميين بمكتب المحافظة |
|
|
محمد علي الجهوري |
سائق المحافظ |
100000 |
مقابل لوقود وزيوت ونفقات أخرى |
|
|
إيهاب عبد الجبار |
مدير مكتب وكيل المحافظ |
250000 |
بدون تحديد الغرض |
|
|
جلال محمد علي طمبح |
الشؤون القانونية بمكتب المحافظ |
275000 |
مقابل مساعدات علاجية وقيمة 4 إطارات وطاولة |
|
|
موظفي مكتب المحافظ |
عاملات نظافة وإعلاميين وسكرتارية |
225000 |
علاوات ومكافآت العاملات النظافة والإعلاميين والسكرتارية بمكتب المحافظ |
|
|
عبد الله علي سالم الدوس |
عضو المجلس المحلي بالمديرية |
600000 |
مقابل نقل مياه للمواطنين في منطقة عيانه لسنة كاملة مقدما |
|
|
محمد حسن جامع |
عضو المجلس المحلي بالمديرية |
300000 |
مساعدات لعلاج ابنته |
|
|
علي عبد الله |
عضو المجلس المحلي بالمديرية |
400000 |
مساعدة في تسديد قيمة العلاج للقتيل انس عبد الله |
نماذج من صرفيات الفساد ( بحسب تقرير الجهاز المركزي صفحة 7)
صرفيات لإعادة تأهيل مقرات المؤتمر الشعبي العام ومكتب المحافظ والوكيل !
من المعروف أن المقرات التابعة للمؤتمر الشعبي العام في المحافظة مقرات مستأجرة منذ بداية التعددية الحزبية مطلع التسعينات ولكن تقرير الجهاز المركزي كشف عن صرف مبلغ 13012400 ريالا مقابل عهد لترميم مكتب وكيل المحافظ ، وإعادة تأهيل مقر المؤتمر الشعبي العام المستأجر بالمحافظة وفرعيه في مديريتي ( الحوطة والمسيمير ) وشراء مكيفات وتلفزيونات لمكتب المحافظ وسداد مديونية على المحافظ لأحد الفنادق!
مكافئات للمتنفذين .. عطاء من لايخشى الفقر !
لم يراع المسئولون أي حرمة للمال العام فأخذوا يبددونه بالصرف الجائر هنا وهناك وكان بند المكافئات مثقلا بالملايين ليس للمستحقين بل للمسئولين المتنفذين وصار حاميها حراميها فقد تم صرف 3058000 ريالا بحسب تقرير الجهاز وذلك في بند مكافئات لعدد 13 شخصا هم موظفون في قطاعات عامة في الجهاز الإداري إضافة إلى عملهم في الصندوق وتم صرف مبلغ 1088000ريالا لعدد 4 أربعة موظفين في الصندوق هم أصلا موظفون سابقون وقد تقاعدوا وهذه مخالفة للقرار الجمهوري رقم 1 بشأن نظام البطاقة الوظيفية ، كما تم مخالفة القانون في تبديد المال العام في بند المكافئات لأشخاص لايمارسون أي مهام رئيسية في الصندوق وعدد التقرير 19 شخصا تسلموا مكافئات خارج إطار القانون منهم مدير المديرية السابق بمبلغ 1190000 ريالا وكذلك نائب المدير السابق نبيل علي محمد .تسلم 255000 ريال وذكر التقرير رؤساء لجان في المجلس المحلي في المحافظة سابقا منهم هلال شاهر – د. أمل القمري – وكذا تسلم قيادات أمنية لمكافئات من الصندوق منهم مندوب الأمن السياسي – ومندوب الصندوق في صنعاء –وأشخاص مسئولين في المرور والأمن العام وعدد من مديري عموم فروع مكاتب الوزارات في المحافظة والأمين العام للمجلس المحلي للمسيمير حاليا جمال محمد نعمان وغيرهم !
10000 بدل حضور لقاء لكل عضو!
640000 ريالا هو مبلغ مصروف مقابل حضور لقاءات مجلس الإدارة وبواقع عشرة ألف لكل شخص في اللقاء الواحد !
إيجار سكن في الفنادق
تم صرف 310900 ريالا لإيجار سكن مسئولين في الصندوق ولمدير الأمن السياسي في فنادق لحج وعدن وشراء مشروبات وتغذية واعتبرا لجهاز المركزي هذا الصرف خارج إطار مهام الصندوق .
80000 للكروت وشراء هاتف لمدير الصندوق
برغم أن مدير الصندوق السابق أحمد حيدر عبيد قد ثبت أنه نهب الملايين من أموال الصندوق إلا إنه تحايل حتى في مبالغ صغيرة حيث تم صرف المبلغ المذكور أعلاه مقابل مكالمات وكروت وشراء هاتف خاص له والذي قدم – بحسب تقرير الجهاز – فواتير مزيفة ومجهولة الهوية !
أخيرا
ماتم ذكره هو غيض من فيض لفساد استشرى فشمل كثيرا من الأفراد والمؤسسات والمكاتب التنفيذية في محافظة لحج كما أن تقارير الجهاز المركزي ماتزال هي الأخرى مثقلة بوقائع الفساد ومطرزة بالتوصيات والمقترحات وكأنه لايلوح في الأفق أي تغيير ولا صد للفاسدين برغم كثرة تكرار الحديث المموج عن محاربة الفساد .!لعلنا سنعود في كشف المزيد من قضايا الفساد في محافظة لحج المثخنة بمصائب الفساد والمبتلاة بعصابة الفاسدين .
