فيما لا يلوح في الأفق أن صالح مستعد للتوقيع على المبادرة الخليجية..
مصادر صحفيه تتحدث عن وصول المبعوث الأممي إلى صنعاء غدا الاثنين
شارك

30/10/2011 - الصحوة نت- صنعاء

من المتوقع أن يصل المبعوث الأممي جمال بن عمر إلى صنعاء غدا الاثنين في زيارة تهدف إلى متابعة جهود الوساطة الرامية لنقل السلطة من الرئيس صالح إلى نائبه الفريق عبد ربه منصور هادي طبقا للمبادرة الخليجية.

 

 يأتي ذلك في حين نقلت صحيفة"البيان"الامارتيه التي أوردت الخبر عن مصادر تأكيدها"أن لا مؤشرات إلى جدية صالح".

وقالت مصادر دبلوماسية غربية في صنعاء لـ«البيان» امش إن ابن عمر سيعود إلى اليمن غدا الاثنين «ضمن تكليف من الأمانة العامة للأمم المتحدة لمتابعة مدى التزام الأطراف اليمنية بتنفيذ قرار مجلس الأمن الخاص بنقل السلطة من صالح إلى نائبه؛ بموجب المبادرة الخليجية، وتشكيل المعارضة حكومة وحدة وطنية». وأضافت أنه «لا توجد مؤشرات واضحة إلى جدية صالح بتنفيذ القرار الدولي ومهمة المبعوث الأممي هي الاطلاع على المدى الذي ستلتزم فيه الأطراف السياسية في السلطة والمعارضة بتنفيذ القرار؛ لكي يتسنى للامين العام للامكم المتحدة تقديم تقرير كامل عن ذلك غالى اجتماع مجلس الآمن الدولي في منتصف نوفمبر المقبل طبقا لما نص عليه القرار الخاص باليمن".

 وفي سياق متصل,,أفادت المصادر آن زيارة الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني الى صنعاء «لم تحدد بعد؛ لأن عودته غالى اليمن ستكون مرتبطة بموافقة صالح على توقيع المبادرة الخليجية وآلية تنفيذها وضمانات بان لا يكرر ما فعله من قبل»، على حد وصفها.

 

 وطبقا لهذه المصادر، فان قادة المعارضة الذين يزورون عدداً من العواصم الخليجية «رفضوا بدورهم قطع رحلتهم الخارجية والعودة إلى صنعاء؛ بحسب ما طلب ذلك الرئيس اليمني من سفير الولايات المتحدة وسفراء دول الاتحاد الأوروبي بغرض اتمما عملية التوقيع على المبادرة وآلية تنفيذها من قبل نائبه الموجود حاليا في واشنطن".

 

وكان مجلس الآمن الدولي أصدر في الـ22اكتوبر الجاري بالإجماع قرارا يدعو الرئيس اليمني علي عبد الله صالح إلى التوقيع على مبادرة مجلس التعاون الخليجي بشأن اليمن. كما ندد القرار بأعمال العنف التي تمارسها الحكومة ضد المتظاهرين داعيا إلى الكف عن أعمال العنف فورا .

 

 وقال المجلس في بيانه إن المسئولين عن العنف وانتهاكات حقوق الإنسان والانتهاكات يجب أن يحاسبوا.

وجاء في القرار أن البلدان الخمسة عشر الأعضاء في مجلس الأمن "تدين بشدة الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان من قبل السلطات اليمنية كالاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين المسالمين".

 

 وجاء في نص القرار أن المجلس "يؤكد من جديد رأيه بأن التوقيع والتنفيذ في أقرب وقت ممكن على اتفاق تسوية وفقا لمبادرة دول مجلس التعاون ضروري للدخول في عملية شاملة ومنظمة تقود نحو التحول السياسي".

ودعا جميع الأطراف غالى الالتزام بتنفيذ التسوية السياسية على أساس مبادرة مجلس التعاون، على أن "يلتزم الرئيس اليمني بالتوقيع فورا على مبادرة مجلس التعاون الخليجي كما يشجعه هو أو من يفوضه أن يفعل ذلك ويدعو غالى آن يترجم هذا الالتزام إلى أفعال".

 وتنص مبادرة مجلس التعاون على تسليم صالح السلطة غالى نائبه خلال 30 يوما من تاريخ توقيعه لها مقابل حصوله مع المقربين منه على حصانة.

ووعد صالح مرارا بالتوقيع على الخطة ألا انه الحجم في المرات كافة عن القيام بذلك.

وكانت الولايات المتحدة رفضت في وقت سابق الشروط الجديدة التي وضعها صالح لتنحيه معتبرة أن إعطاء ضمانات أضافية ليس أمرا ضروريا.وتطالب واشنطن حكومة صنعاء بالتحقيق في شان أعمال العنف على المتظاهرين.