دعت الصحفيين للإبلاغ عن الجهات الرافضة لتنفيذ القانون، وطالب بإجراءات عقابية ضد المخالفين..
نقابة الصحفيين ترحب بإقرار قانون "المعلومات" وتأمل إلزام الجهات الحكومية بتنفيذه
شارك

24/4/2012 - الصحوة نت – خاص:

 

رحبت نقابة الصحفيين اليمنيين بإقرار البرلمان قانون حق الحصول على المعلومات الذي سبق وأن تقدم به البرلماني الإصلاحي علي حسين عشال في 2008م.

وقال وكيل أول نقابة الصحفيين اليمنيين "سعيد ثابت سعيد" نرحب بإقرار البرلمان مشروع قانون حق الحصول على المعلومات ونعدها خطوة في الانفتاح نحو الشفافية، حيث ستوفر المعلومات بصورة منفتحة للناس والمجتمع والأفراد.

وأضاف ثابت في تصريح لقناة "يمن شباب" نأمل أن تلتزم الجهات الحكومية (المدنية والعسكرية) بتقديم المعلومات للصحفيين والإعلاميين دون تلكؤ، وان تكون هناك إجراءات عقابية بحق من يرفض امداد الصحافة والإعلام بالمعلومات المطلوبة.

وأهاب وكيل أول نقابة الصحفيين بالزملاء الصحفيين الإبلاغ عن أي جهة ترفض تنفيذ هذا القانون عبر القنوات التي نص عليها القانون.

وكان مجلس النواب أقر اليوم قانون حق الحصول على المعلومات وشمل القانون المدروس من لجنة الإعلام البرلمانية من (66) مادة تتوزع على ستة أبواب، تنظم حرية الحصول على المعلومات وحمايتها، وحماية الخصوصية وكذا المخلفات والجزاءات.

ويستهدف القانون تسهيل حق المواطن في الحصول على المعلومات، وتعزيز مقومات الشفافية، وتمكين المجتمع من تنمية قدراته للاستفادة من المعلومات.

ويشترط القانون على كل جهة حكومية تعيين موظف مختص بالمعلومات، ويلزمها بوضع أدلة معلومات ونشر تقارير سنوية عن نشاطاتها.

وأجاز حجب معلومات متعلقة بتفاصيل عسكرية، ومسائل سرية خاصة بالسياسية الخارجية، وكذا المعلومات المتبادلة مع دولة أخرى تم الاتفاق على سريتها، إلى جانب المعلومات التي من شأن الإفصاح عنها التسبب بأضرار جسيمة، أو اختراق الشبكات الإلكترونية، أو ذات الطبيعة التجارية أو الاقتصادية أو المالية والصناعية أو الأبحاث التي يؤدي الكشف عنها إلى الإخلال بالحقوق الفكرية أو المنافسة العادلة.

وأوجب هذا القانون رفض أي طلب لمعلومات تعرض حياة أي فرد للخطر، أو تنتهك خصوصياته. وبموجبه ينشأ مكتب لمفوض عام للمعلومات يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال.