المستبعدون ناشدو الحكومة وقف التلاعب وإحالة المتسببين للتحقيق..
مدير مستشفى بذمار يتلاعب بـ47 درجة وظيفية ويمنح نصفها لصالح أقارب نافذين
شارك

4/5/2012 - الصحوة نت – ذمار- عبدالله المنيفي:

 

كشفت مصادر في مستشفى الوحدة الجامعي بمعبر، التابع لجامعة ذمار، عن تلاعب إدارة المستشفى بـ47 درجة وظيفية، بإسقاط حقوق المستحقين من العاملين بالمستشفى، واستبدالهم بأقارب نافذين.

وطالبت مذكرة وجهها المتعاقدون بالمستشفى، إلى رئيس الجامعة، وأخرى إلى وزير الخدمة المدنية، بالإفادة عن الدرجات المعتمدة للمستشفى الجامعي، وقال المتعاقدون أنه تم التستر على معاملة هذه الدرجات لدى الوزارة، دون أي أسباب، رغم إثباتها في الخدمة المدنية نهاية ديسمبر من العام الماضي، تمهيداً لإصدار فتاوى التوظيف، رغم عدم رفع الجامعة إلى الوزارة بالمستحقين.

وقال متعاقدون في مستشفى الوحدة التعليمي لـ"الصحوة نت" بأن الكشوفات التي رفعتها إدارة المستشفى للوزارة، بعدد (47) شخص لتوظيفهم، غير أن المتعاقدين يقولون أن نصف من ضمتهم الكشوفات هم من أصحاب الوجاهات والوساطات وأقارب مسئولين، وإسقاط حقوق المتعاقدين المستحقين، متهمين رئيس مجلي النواب يحيى الراعي، وأمين عام محلي المحافظة مجاهد العنسي، بالوقوف وراء هذا التلاعب، إلى جانب مدير المستشفى الدكتور عبدالله غسان، ومدير شئون الموظفين عبدالملك الكراعي.

وكانت وزارة الخدمة المدنية وجهت مذكرة لجامعة ذمار، طالبت التحقيق في شكوى المتعاقدين، المتمثلة في التلاعب بالدرجات الوظيفية،  وعلى إثرها وجه أمين عام الجامعة مذكرة لمدير المستشفى للتوضيح، فكان رد إدارة المستشفى أن التوظيف لم يتم البت فيه فضلاً عن التلاعب المسبق، فلجأت إدارة المستشفى لاتهام مندوب المتعاقدين حسين المغربي، بالإنقطاع عن العمل وإثارة البلبلة –حسب مذكرتها لرئيس الجامعة- غير أن إدارة الرقابة والتفتيش بالمستشفى، وفي مذكرة لرئيس الجامعة، نفت انقطاع المغربي، وأكدت استمراره في العمل منذ تعاقده في العام 2009م.

ورغم نفي إدارة مستشفى الوحدة للتهم المنسوبة من المتعاقدين، وتأكيدها أنه لم يتم البت في الدرجات الوظيفية، فقد كشف المتعاقدون عن مذكرة تعقيبية من جامعة ذمار إلى الخدمة المدنية، أوضحت فيها أن الدرجات الوظيفية من اختصاص المستشفى، ومعتمدة في موازنته للعام 2011، كما حصلوا على كشف -حصلت الصحوة نت على نسخة من المذكرة والكشف- بأسماء المعتمدين من المستشفى للتوظيف، حيث ظهرت أسماء أقارب لرئيس البرلمان يحي الراعي، وكذا أقارب لأمين محلي المحافظة، مجاهد العنسي، رغم عدم استحقاقهم، وتم استبعاد عدد من المتعاقدين المستحقين للتوظيف.

وناشد المتعاقدون المستبعدون من التوظيف في مستشفى الوحدة التعليمي، رئيس الوزراء، ووزارة الخدمة المدنية، وهيئة مكافحة الفساد، بوقف هذا التلاعب، وإحالة من يقفون وراءه إلى التحقيق، مؤكدين أن ما تقوم به إدارة المستشفى جريمة يحاسب عليها القانون، حيث صادرت حقوقهم في التوظيف بعد مضيهم في التعاقد لسنوات، واستبدلتهم بآخرين بوساطات شخصيات نافذة.

يذكر أن رئيس جامعة ذمار، كان أصدر قراراً في 2010، بإقالة مدير مستشفى الوحدة التعليمي، الدكتور عبدالله غسان، غير أن رئيس مجلس النواب، وأمين محلي المحافظة، تدخلا وأفشلا القرار، وحينها اتهمت مصادر في الجامعة الراعي والعنسي، بالتدخل في صلاحيات رئيس الجامعة، وفرض مدير المستشفى –الذي يقع في مديرية جهران مسقط رأسيهما- دون أي مسوغ قانوني، رغم ما ارتكبه من مخالفات مالية وإدارية، أهمها التلاعب بالدرجات الوظيفية.