تشهد مديرية جحاف بالضالع توتر قبلي بين قريتين متجاورتين على خلفية إصابة طالب جامعي من أبناء قرية "العجمة" برصاص شخص من قرية "حودين" في نزاع على أرض زراعية يدعي كل طرف أحقيته فيها.

وقالت مصادر محلية لـ"الصحوة نت" إن حالة من التوتر الشديد بين أهالي القريتين المتجاورتين منذ عدة أيام عقب قيام شخص من سكان قرية حودين يدعى " عبيد محمد صالح الفهد" بإطلاق النار على مجموعة من أهالي الأخرى، ما أدى إلى إصابة طالب جامعي يدعى"محمد علي أحمد" - 25عاما - كلية التربية عدن بطلق ناري نقل على إثرها إلى مستشفى التضامن الضالع لتلقي العلاج، قبل أن يتم تحويله إلى عدن لخطورة حالته.

وتشير المعلومات إلى أن حالة من التوتر والترقب الحذر ما يزالان يسودان قرية العجمة والشعوب التي ترتبط بعلاقة أسرية مع أسرة الطالب المصاب.

وقال المصدر إن أسباب المشكلة تعود إلى ما قبل ثلاثة أعوام وذلك حين سبق للمتهم وأقاربه أن قاموا بإطلاق نار كثيف على أهالي ونساء من قرية العجمة كن يقمن بجمع الحطب في أراضيهم المجاورة لمنزل المتهم وأقاربه بـ"شعبة حودين" وإصابة " محمود احمد محمد " بطلقة نارية سكنت جسده، قيل أنه توفي منتصف العام قبل الماضي فجأة متأثرا بإصابته تلك- وفقاً لتقرير طبي – كما يقولون.

ويتهم أهالي العجمة الفهد بالتسبب في عودة التأزم من جديد بين أهالي القريتين، وذلك من خلال قيامه وأولاده وبعض أقاربه بمحاولة التوسع في أراضي القرية، ومخالفة الأحكام والضمانات القضائية والعرفية القائمة بين الطرفين.

كما أن ذلك يأتي بعد مرور أكثر من 10 أعوام من المحاكمات الجارية بينهما على مستوى مختلف محاكم الجمهورية التي أدانت جميعها المتهم المذكور، وأبطلت دعواه بملكية الأرض باعتبارها مخالفة للاتفاقية الموقعة بين أهالي العجمة ووالده مطلع الثمانينات من القرن الماضي والقاضية بمنحة قطعة أرض لبناء منزل ومنافسه لا أكثر .

وأتهم أهالي العجمة المتهم باستغلال ما أسموه بحالة الفلتان الأمني التي تعيشه الضالع، والغياب الكامل لدور إدارة أمن جحاف، ناهيك عن كونه يحظى بعلاقة جيده مع ضباط في الإدارة وأقرباء يعملون فيها هم من يحولون دون إلقاء القبض عليه، على الرغم من تكرار محاولاته الشروع بالقتل المتعمد.

مؤكدين مواصلة المذكور للإستحداثات واستغلال الظروف العملية والقانونية لأهالي العجمة، مشيرة إلى أن الأوضاع التي تعيشها المديرية والمحافظة على حد سواء هو ما شجعه في ذلك.

وناشد أهالي قرية العجمة وأقارب المصاب وزير الداخلية ورئيس القضاء الأعلى سرعة الفصل في قضيتهم مع المتهم وتقديمه لمحاكمة جنائية عاجلة بتهمة الشروع بالقتل، والبت النهائي في قضيتهم معه، التي مر عليها أكثر من عشر سنوات في المحاكم، وإلزامه بتنفيذ الأحكام الصادرة فيها واحترام الاتفاقيات وسير إجراء القضية المنظورة أمام المحكمة العليا.

وطالبوا وزير الداخلية "مطهر رشاد المصري" ومحافظ الضالع "علي قاسم طالب" والجهات الأمنية بالمحافظة تحمل مسؤولياتها القانونية في إلقاء القبض على المتهم وتقديمه للعدالة بتهمة الشروع في القتل الجماعي العمد، وإيقافه عند حده قبل تطور المشكلة، واضطرارهم إلى أخذ حقهم بأنفسهم، وبعيدا عن النظام والقانون الذي يجرون ورائه منذ أكثر من 10 سنوات، دون جدوى.