طالب تقرير برلماني بفتح تحقيق عاجل لتحديد المسئولين عن الضربة الجوية التي استهدفت عناصر تتبع القاعدة في المحفد بأبين منتصف ديسمبر الماضي وراح ضحيتها عدد من الأبرياء معظمهم من النساء والأطفال، مشددا على ضرورة محاسبة هؤلاء المسئولين وتقديم تقرير إلى المجلس خلال 3أشهر من تاريخ إقرارة .

ودعا التقرير الحكومة لتقديم الاعتذار علنا لأسر الضحايا وتقديم التعويضات المجزية لهم جراء ما لحقهم من ضرر في الأرواح والممتلكات ، موصيا باعتماد أموال كافية بصورة استثنائية لعام 2010م لتنمية منطقة المعجلة والمناطق المجاورة لتوفير الخدمات الأساسية من مشاريع المياه والكهرباء والصحة والتعليم .

وأكدت اللجنة البرلمانية المكلفة بتقصي الحقائق والتي نزلت إلى أبين نهاية ديسمبر بإشراف الشيخ حميرالأحمر نائب رئيس المجلس - أن تلك الضربة الجوية لم تكن مبنية على معلومات دقيقة لذلك كان أكثر ضحاياها من الأبرياء، واصفا تلك العملية بـ "الخاطئة".

وحذرت اللجنة من تكرار مثل هذه الأخطاء لكون مثل هذه العمليات غير المدروسة بدقة لا تخدم أهداف مكافحة الإرهاب وإنما تؤدي إلى نتائج عكسية.

وقال التقرير الذي أدرج في جدول الأعمال يوم السبت إن أجهزة الدولة بمختلف تكويناتها تعاني من قصور فيما يتعلق بالتواصل مع المجتمع وتوعيته بخطورة تواجد مثل هذه العناصر الخارجة عن القانون.

وألزم التقرير الحكومة بإزالة ما تبقى من القنابل والمخلفات لتجنب وقوع ضحايا من خلال إرسال فريق متخصص إلى المنطقة، مشيراً إلى أن أجهزة المعنية المركزية والمحلية لم تأخذ بعين الاعتبار نتائج تداعيات هذه الضربة بحيث لم تتمكن من القيام بواجبها فيما يتعلق بإسعاف الجرحى والمصابين.

وكانت السلطة نفذت ضربة جوية قالت بأنها استباقية لاحباط مخططات لتنظيم القاعدة، سقط خلالها عشرات الأبرياء من النساء والأطفال. وقوبلت تلك الضربة باستياء واسع محلياً ودولياً. واعترفت الحكومة في وقت لاحق بسقوط ضحايا مدنيين في ضربة المعجلة.