طالبت رئيسة رابطة أمهات المختطفين أمة السلام الحاج المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية القيام بدورها تجاه الجرائم التي تركب بحق المختطفين من قبل جماعة الحوثي المسلحة، كان آخر هذه الجرائم صدور حكم صوري، من محكمة ملغية، ومنعدمة الصلاحية بإعدام 30 مختطفاً من السياسيين وأستاذة الجامعة، والطلاب وغيرهم، مشيرة إلى أن 132 مختطفاً قضوا تحت التعذيب في سجون الحوثين.
وناشدت في حوار مع موقع الصحوة نت المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان الى القيام بواجبها القانوني والإنساني تجاه معاناة المختطفين والعمل على إخلاء سبيلهم ومحاسبة المجرمين.
نص الحوار :
كيف تلقت رابطة أمهات المختطفين الحكم بإعدام 30 من أبنائهن؟
تلقت الرابطة المسمى حكما برباطة جأش لعلمها أن هذا ليس حكماً قضائياً وإنما قراراً حوثياً بقتل 30 مختطفاً، اللهم أن من تلى القرار كان قاضياً شارك في تلاوة قرار الإعدام.
طيب وماذا عن المحاكمة؟
لم تكن هناك محاكمة وإنما مهزلة، لأن المحكمة تم إلغائها بقرار من مجلس القضاء الأعلى، وبالتالي فالمحاكمة باطلة من أساسها والقرار باطل من أساسه، ولهذا لا توجد محاكمة وإنما مسرحة من عدة فصول انتهت بتلاوة قرار جماعة الحوثي المسلحة بقتل المختطفين الذين تعرضوا لصنوف التعذيب في سجون الجماعة، وقد تحركت رابطة أمهات المختطفين من البداية وتواصلت مع عدد من المحامين من أجل الوقوف أمام هذه المهزلة، ورغم استعداد أمهات المختطفين بدفع أتعاب المحاماة لتعرية ما تقوم به جماعة الحوثي إلا أن الكثير من المحامين اعتذروا من الدفاع عن أبناءنا، وخذلونا مثل المحامي الأبيض وغيره لأنهم خائفين على أنفسهم من بطش جماعة الحوثي، ولم يقف معنا سوى عدد من التابعين لمركز الحقوق والحريات برئاسة المحامي عبدالمجيد صبرة.
وماذا عن أمهات المختطفين؟
أمهات وزوجات المختطفين يعشن معاناة كبيرة ومؤلمة، نتيجة اختطاف أبنائهن وتعرضهم للتعذيب المستمر ورغم الألم الذي يعصر قلوبهن إلا أنهن وبمجرد أن سمعن الحكم زغردن، وأوصلن رسالة للقاضي ومن شارك في هذه المهزلة أن الحكم كان بمثابة الفضيحة بحق ما يسمونه بالقضاء، ودليل واضح على مدى استخدام الحوثيون لشكل القضاء غير الموجود أصلا لتلفيق التهم وتصفية الخصوم السياسيين، والحكم بإعدام 30 مختطفاً مؤشر واضح على مدى استهتار جماعة الحوثي المسلحة بأرواح اليمنيين، ومن هنا تناشد أمهات المختطفين المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، ومجلس الأمن والمبعوث الأممي وكل من لديه ذرة من إنسانية إيقاف الجرائم التي ترتكب بحق المختطفين وعلى رأسها قرار جماعة الحوثي بقتل 30 مختطفاً بدون ذنب.
هل تواصلت رابطة أمهات المختطفين مع الوفد المفاوض في السويد وهل كان هؤلاء المختطفين شمن القائمة التي تقدمت بها الشرعية للمبعوث الأممي؟
نعم أعددنا ملفات مكتملة بالمحكوم عليهم، ورفعناها للوفد المفاوض في السويد الذي كان يرأسه وزير الخارجية خالد اليماني وأوضحنا لهم بأن هؤلاء المختطفين أساتذة وطلاب في الجامعات اليمنية وعمال ومسالمين اختطفوا من منازلهم ومن مقرات أعمالهم.
هل تعرض المختطفين للتعذيب في سجون الحوثي؟
نعم تعرضوا لصنوف التعذيب الجسدي والنفسي، والاعترافات التي انتزعت منهم تم تحت التعذيب لدرجة أنهم هددوا بانتهاك اعراضهم.. وقد تحدث عن ذلك المختطفين أثناء المحاكمة الهزلية، كما قامت جماعة الحوثي المسلحة ببث مقاطع من كلام المختطفين في فضائياتهم، ووسائل إعلامهم المختلفة، وأطلقوا عليها اعترافات رغم أنها انتزعت من المختطفين تحت التعذيب، الأمر الذي أثر تأثيرا نفسيا على أسر المختطفين.
كم عدد المختطفين الذين قضوا نتيجة للتعذيب؟
مات 132 مختطفاً تحت التعذيب ولدينا أسمائهم وصورهم ووثائقهم وجرائم التعذيب التي ارتكبت بحقهم، وهناك من يتحدث من الناشطين بأن العدد وصل إلى 200 مختطفاً، وقد يكون أكثر لأن هناك حالات وفاة تمت في السجون لم يتجرأ أهالي الضحايا بذكر السبب، خوفاً من بطش جماعة الحوثي، ولكن كما قلت لك لدى رابطة أمهات المختطفين 132 حالة وفاة تمت تحت التعذيب في سجون ميليشيا الحوثي.
كيف تقيمون دور المنظمات الحقوقية؟
دور المنظمات فيما يخص قضية المختطفين سلبي جداً، وقد تكون هناك مواقف صدرت على استحياء من قبل بعض المنظمات، وللأسف لم تتفاعل هذه المنظمات مع المختطفين اثناء تعرضهم لصنوف من التعذيب والمحاكمة الهزلية، رغم أننا ابلغنا هذه المنظمات بهذه المعاناة وأخبار أمهات المختطفين والفعاليات التي يقمن بها شبه يومية، وتتناقلها وسائل الإعلام المختلفة إلا أن المنظمات المعول عليها نصرة حقوق الإنسان ظلت صامتة عن المهازل التي تجري في المحاكم الحوثية غير الشرعية، ومنها المحكمة غير الشرعية التي جرت فيها ما تسمى محاكمة ل 30 مواطن برئ.
لكن هذه المنظمات ادانت الحكم؟
نعم هناك منظمات حقوقية محلية ودولية أدانت الحكم، والإدانة للحكم هو جزء من واجبات المنظمات الحقوقية، ويجب أن لا تتوقف المنظمات عند الإدانة، نحن نطالب بسرعة إخلاء سبيل المختطفين ومحاسبة من قام باختطافهم وتعذيبهم، ما يحدث للمختطفين جرائم ضد الإنسانية يجب محاكمة ومعاقبة من قام بارتكابها.
والحكم هو عبارة عن فصل من فصول هذه المعاناة التي توجب على الدولة والمجتمع الدولي " والمنظمات الحقوقية العمل على إنهائها، بالإفراج عن المختطفين ومحاسبة من قام باختطافهم وتعذيبهم.
وماذا عن دور الشرعية؟
للأسف دور الشرعية ضعيف جداً..
هل قدمتم شكوى بالقاضي وخاطبتم وزارة العدل ومجلس القضاء بخصوص المسرحية التي اطلق عليها الحوثيون محاكمة؟
نعم قدمنا شكوى لمجلس القضاء الأعلى وإلى النائب العام، واوضحنا لمجلس القضاء الأعلى بأن القاضي الذي خالف القانون وانتهك حرمة القضاء يستلم مرتب من الشرعية وقد أوضح مجلس القضاء الأعلى بأن المحاكمة باطلة، والحكم الصادر عن المحكمة باطل وفي حكم المنعدم لأنه صدر من غير ذي صفه ومن محكمة ملغية بقرار.
هل لدى الرابطة رسالة تود إيصالها للجهات ذات العلاقة؟
نعم نناشد الدولة والأمم المتحدة ممثلة بمندوبها في اليمن ونناشد المنظمات الحقوقية المحلية والدولية القيام بواجبها في الإفراج عن المختطفين وإدانة القرار الجائر الذي قضى بإعدام 30 من الأبرياء، ومحاكمة جماعة الحوثي المسلحة على الجرائم التي ارتكبتها بحق المختطفين.