قال رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك إن الصمت الأممي والدولي وعدم الوقوف بجدية وحزم أمام رفض وتنصل مليشيات الحوثي المدعومة ايرانيا عن تنفيذ بنود اتفاق ستوكهولم، بمحاوره الثلاثة يشجعها على مزيد من التمادي في تحدي الارادة الشعبية والدولية والقرارات الملزمة.
وأكد معين خلال ترأسه اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعا موسعا لقيادات السلطة المحلية والمكتب التنفيذي لمحافظة الحديدة، أكد أن هذا التمادي وصل إلى تقييد حركة وعمل البعثة الأممية لاعادة تنسيق الانتشار في الحديدة، واختطاف السفن التجارية في مياه البحر الأحمر وتهديد الملاحة الدولية، واستهداف مقر الفريق الحكومي في لجنة اعادة تنسيق الانتشار بالصواريخ والطائرات المسيرة الايرانية، اضافة إلى خروقاتها اليومية والمستمرة للهدنة الأممية منذ دخولها حيز التنفيذ.
ودعا رئيس الوزراء، الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي الى عدم الاصغاء لما تقوله ميليشيا الحوثي الانقلابية، والنظر الى افعالهم الوحشية والاجرامية على الأرض واستمرارهم في التنصل عن كل الاتفاقات والمواثيق والعهود واخرها اتفاقية ستوكهولم التي مر عام على توقيعها دون ان تلتزم هذه الميليشيات بتنفيذ ايا من بنودها.
وأشار الدكتور معين عبدالملك، إلى استمرار رفض مليشيات الحوثي توريد الايرادات العامة إلى حساب البنك المركزي، وفق اتفاق ستوكهولم لدفع رواتب موظفي الدولة، ومواصلة نهبها، وعدم الايفاء بتعهداتها في فتح ممرات إنسانية آمنة في الحديدة، او تنفيذ اتفاقية تبادل المختطفين والاسرى، وكذا عدم رفع الحصار الذي تفرضه على مدينة تعز.
وأشار إلى أن أساليب الافتراء والتضليل، التي أدمنت على استخدامها مليشيا الانقلاب ووسائلها الاعلامية في تزييف المعلومات والحقائق حول حقيقة ما يجري باتت مكشوفة للجميع في الداخل والخارج.
وكانت مظاهرة غاضبة قد نظمت خلال اليومين الماضيين لابناء تهامة في ثمان مناطق محررة جنوبي الحديدة وكذا العاصمة عدن للمطالبة باستكمال تحرير المحافظة.
وندد المتظاهرون بالفشل الأممي في ملف الحديدة وكذا بالجرائم الحوثية التي ترتكب بشكل يومي بحق سكان المناطق المحررة.
وتواصل مليشيا الحوثي قصف الأحياء السكنية جنوب الحديدة وحصار مركز مديرية الدريهمي وتقوم بمنع السكان من المغادرة لاتخاذهم دروع بشرية.