رغم مرور أكثر من أربعة أشهر على إعلان الهدنة الأممية التي نصت أبرز بنودها على فتح الطرقات في مدينة تعز المحاصرة، إلا أن الطرقات لاتزال مغلقة ولم يتم إحراز أي تقدم بشأن فتحها، مع التزام الحكومة بتنفيذ كافة البنود التي عليها.
ومع استمرار التعنت الحوثي، تستمر معاناة السكان في تعز، الذين استبشروا أن الهدنة ستخفف من معاناتهم المتواصلة منذ سنوات بسبب الحصار الحوثي وإغلاقه كافة منافذ المدينة، في جريمة حرب تتغافل عنها الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.
وفي أبريل/ نيسان الماضي، نجحت الأمم المتحدة في إرساء هدنة "مؤقتة" لوقف فوري شامل لإطلاق النار، وفتح مطار صنعاء أمام وجهات محددة، وتخفيف الحصار عن موانئ الحديدة، وكلاهما ضمن سيطرة الحوثيين، في مقابل فك الحصار عن مدينة تعز، وتم بالفعل تنفيذ التزامات الحكومة في حين تستمر المليشيات في تنفيذ التزاماتها في فتح الطرقات وصرف المرتبات من عائدات ميناء الحديدة.
واكتفت الأمم المتحدة بإعلان بيانات مستهلكة، دون ممارسة ضغوط حقيقة على المليشيات لتنفيذ ما عليها من التزامات وتخفيف معاناة المواطنين، وسط اتهامات انها تتماهى مع المليشيات الانقلابية وحصارها على المدنيين.
والسبت، أكدت الأمم المتحدة، استمرار المحادثات بشأن فتح طرقات تعز والمحافظات الأخرى تنفيذا للهدنة التي ترعاها في اليمن منذ أبريل الماضي.
وقال المتحدث الرسمي، ستيفان دوجاريك في مؤتمره الصحفي اليومي من المقر الدائم بنيويورك، إن "المحادثات بشأن فتح طرق تعز ومحافظات أخرى في اليمن لا تزال جارية"، دون مزيد من التوضيحات.
ويؤكد مراقبون أن تراخي الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إزاء جرائم مليشيا الحوثيين، وفي مقدمتها استمرار المليشيا في حصار مدينة تعز منذ سبع سنوات، وفرضها عقابا جماعيا على أكثر من ثلاثة ملايين مواطن داخل المدينة، يمثل وصمة عار في جبين الأمم المتحدة والإنسانية جمعاء.
وكان وزير الخارجية أحمد بن مبارك، قد وصف الهدنة بين الحكومة والحوثيين، بـ “الهشة” مؤكدا أن الحوثيين لم ينفذوا التزاماتهم فيما يتعلق بالبنود الرئيسية للهدنة الأممية.
وقال بن مبارك، في مقابلة مع CNN عربية، إن المجتمع الدولي لم يمارس ضغوطاً كافية على الحوثيين لفتح طرقات تعز ورفع الحصار عن 4 ملايين مواطن، متوقعا أن تمارس ضغوط خلال الشهرين المقبلين وجهودا دولية مضاعفة باتجاه الضغط لفتح الحصار على مدينة تعز.
وأوضح بن مبارك أن الهدنة تتضمن 4 عناصر تتعلق بخفض التصعيد العسكري وبدخول المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة وبفتح مطار صنعاء وفتح المعابر على المحافظات اليمنية وبالدرجة الرئيسية تعز، وأن هذه الالتزامات لم تطبّق من جانب الحوثيين، لا في التجديد الأول ولا في التجديد الثاني.
وقال إن تمديد الهدنة للمرة الثالثة هو فسحة أمل يجب استغلالها، وأن كل ما “قدموه من تنازلات هدفها الرئيسي هو تسهيل حياة أبناء الشعب الذين يقبعون تحت سلطة ميليشيا الحوثي”.
وأضاف "أن مليشيات الحوثي تستغل المعاناة الإنسانية في تعز من أجل الظفر والفوز بملفات أخرى وتعتقد أن بإمكانها من خلال المبادلة في ملف تعز أن تخفف الضغط الشعبي الذي تعانيه"، مؤكدا الاستمرار في التعاطي الإيجابي مع هذه الهدنة وجعل تعز اختبار سلام حقيقيًا، وسنرى إن كانت المليشيات ستنجح في ذلك أم لا.
وكان قد صرح رئيس الوفد الحكومي المفاوض بشأن فتح الطرق، عبدالكريم شيبان إن جميع طرق تعز مازالت مغلقة حتى الآن رغم إعلان تمديد الهُدنة للمرة الثالثة.
وقال شيبان في تصريحات متلفزة إن تعز لا تستفيد من تمديد الهُدن التي يعلن عنها المبعوث الأممي، وأن المستفيد الوحيد من تلك الهُدن هو الحوثي، الذي قال إنه "ينفذ جميع طلباته التي يريدها" نظراً لرضوخ المجتمع الدولي.
وكانت الحكومة اليمنية حذرت من استمرار الحصار الحوثي على تعز ورفض تنفيذ بنود الهدنة الأممية، مؤكدة أن ذلك يقود إلى "وضع كارثي"، مطالبة بالضغط الدولي على الحوثي وداعميه.
وسبق أن دعت منظمة سام للحقوق والحريات، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته الأخلاقية الكاملة في فتح جميع معابر مدينة تعز المحاصرة، من قبل ميليشيا الحوثي منذ أكثر من سبع سنوات.
وقالت المنظمة "إن تحويل هذا الملف إلى ورقة للمساومة السياسية يزيد من معاناة المدنيين، ولا يخدم عملية السلام، مؤكدة أنه حان الوقت ليتصدر ملف تعز الإنساني كأولوية في صناعة السلام دون أي تلكُّؤ أو ابتزاز سياسي، ومنح المدنيين في تعز أولوية إنسانية، وفتح جميع المنافذ من وإلى محافظة تعز دون قيد أو شرط".
وتعاني مدينة تعز، ثاني أكبر مدن اليمن كثافة سكانية من حصار خانق تفرضه مليشيات الحوثي منذ 8 أعوام، عبر رفض فتح طرقات للمدينة من مناطق سيطرتها باستثناء طرق جبلية مميتة ووعرة تهدد بكارثة إنسانية.