رسم تقرير أممي صورة قاتمة للأمن الغذائي في مناطق سيطرة الحوثيين، حيث سجلت خلال الشهر الماضي أعلى معدلات تدني استهلاك الغذاء، وارتفاع نسبة الحرمان الشديد من الغذاء إلى 79%، مع تصنيف أربع مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة ضمن المرحلة الخامسة الحرجة في سوء التغذية.
جاء ذلك في التحديث الشهري للأمن الغذائي الصادر عن برنامج الغذاء العالمي، والذي اطلع "الصحوة نت" على مضمونه.
وقال البرنامج في التحديث: "في يوليو 2024، أبلغ 62% من الأسر في اليمن عن استهلاك غير كافٍ للغذاء، وهو أعلى معدل مسجل على الإطلاق." وأضاف: "شمل ذلك 64% في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية و61% في المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي".
وأوضح التقرير أن الحرمان الشديد من الغذاء بلغ ذروته عند 36% في عموم البلاد، حيث شهدت مناطق سيطرة الحوثيين زيادة بنسبة 79% في الحرمان الشديد من الغذاء على أساس سنوي، فيما شهدت مناطق سيطرة الحكومة ارتفاعًا بنسبة 51%.
وذكر البرنامج أن المحافظات اليمنية الأكثر تضرراً هي: الجوف، حجة، الحديدة، المحويت (الخاضعة لسيطرة الحوثيين)، وحضرموت الخاضعة لسيطرة الحكومة، وتعز.
وأشار تقرير "الغذاء العالمي" إلى أربعة عوامل رئيسية مسببة لانعدام الأمن الغذائي: تدهور الظروف الاقتصادية، تأخير المساعدات الغذائية، محدودية فرص كسب العيش، وبداية موسم الجفاف.
وأكد البرنامج أن الفيضانات المدمرة التي شهدتها عدة محافظات خلال شهري يوليو وأغسطس، كان لها تأثير كبير على محافظات الحديدة، مأرب، صعدة، تعز، وحجة.
انهيار العملة
وأكد التقرير الأممي استمرار تدهور قيمة العملة اليمنية، حيث خسر الريال في مناطق سيطرة الحكومة 26% من قيمته على أساس سنوي، وأرجع ذلك إلى انخفاض الاحتياطيات من النقد الأجنبي وتوقف صادرات النفط جراء هجمات الحوثيين على منشآت التصدير جنوب البلاد.
كما أشار التقرير إلى الاستقرار النسبي لسعر الصرف في مناطق سيطرة الحوثيين، المدفوع بالسيطرة الأمنية وتحكم السلطات الانقلابية بسوق الصرافة.
وأوضح التقرير أنه رغم الاتفاق الذي أعلنته الأمم المتحدة للتهدئة بين الحكومة والحوثيين في القطاع المصرفي والمالي أواخر شهر يوليو، "إلا أن التحديات المتعلقة بالسيولة لا تزال قائمة"، والأزمة مستمرة.
انخفاض الواردات للموانئ في المناطق المحررة
وأوضح التحديث أن الموانئ الواقعة في المناطق المحررة والخاضعة للحكومة اليمنية شهدت انخفاضاً في واردات الوقود والمواد الغذائية بنحو 20% خلال السبعة الأشهر الأولى من العام الجاري 2024.
وقال برنامج الغذاء العالمي: بلغ إجمالي حجم واردات الوقود والمواد الغذائية إلى موانئ عدن والمكلا، جنوبي البلاد، 1.2 مليون طن متري، خلال الفترة بين يناير ويوليو 2024.
وأكد التقرير أن واردات الوقود والغذاء إلى الموانئ الحكومية في السبعة الأشهر الأولى من هذا العام، هي الأدنى خلال السنوات الثلاث الأخيرة، حيث تمثل انخفاضاً بنسبة 19% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2023، التي دخل فيها ما مجموعه 1.5 مليون طن متري، وبنسبة 37% مقارنة بذات الفترة من العام 2022، التي بلغ حجم الواردات فيها 1.9 مليون طن متري.
وكشف التقرير أن حجم الوقود المستورد عبر موانئ عدن والمكلا في الفترة من يناير إلى يوليو 2024، بلغ 546 ألف طن متري، بانخفاض قدره 27% عن ذات الفترة من عام 2023 التي وصل فيها 752 ألف طن متري، وبنسبة 58% عن الفترة المقابلة في العام 2022 التي دخل فيها 1.3 مليون طن متري.
وذكر التقرير أن واردات المواد الغذائية الواصلة إلى الموانئ الحكومية في أول سبعة أشهر من هذا العام، بلغت 669 ألف طن متري، بانخفاض قدره 11% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2023، التي شهدت دخول 751 ألف طن متري، لكنها شكلت زيادة بنسبة 6% عن الفترة المقابلة من عام 2022، التي دخل فيها 631 ألف طن متري فقط.
ارتفاع واردات الوقود والغذاء للموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين
أفاد تقرير الغذاء العالمي أن موانئ الحديدة الخاضعة لسيطرة الحوثيين على البحر الأحمر استقبلت أكثر من 4.7 مليون طن متري من الوقود والغذاء منذ مطلع العام الجاري 2024.
وقال البرنامج: بلغ إجمالي حجم واردات الوقود والمواد الغذائية إلى موانئ الحديدة، الصليف، ورأس عيسى غربي البلاد والخاضعة لسيطرة الحوثيين 4.742 مليون طن متري خلال الفترة بين يناير ويوليو 2024.
ووفقًا للتقرير، فإن واردات الوقود والغذاء إلى موانئ الحوثيين في السبعة الأشهر الأولى من هذا العام، هي الأعلى خلال السنوات الثلاث الأخيرة، حيث تمثل زيادة بنحو 20% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2023، التي دخل فيها ما مجموعه 3.956 مليون طن متري، وبنسبة 41.4% مقارنة بذات الفترة من العام 2022، التي بلغ حجم الواردات فيها 3.354 مليون طن متري.
وأشار التقرير إلى أن حجم الوقود المستورد عبر موانئ البحر الأحمر في الفترة ذاتها، بلغ 1.834 مليون طن متري، بزيادة قدرها 14% عن ذات الفترة من عام 2023 التي وصل فيها 1.606 مليون طن متري، وبنسبة 108% عن الفترة المقابلة في العام 2022 التي دخل فيها 883 ألف طن متري.
وأضاف: أن واردات المواد الغذائية الواصلة إلى موانئ الحديدة والصليف بلغت 2.908 مليون طن متري، بزيادة قدرها 24% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2023، التي شهدت دخول 2.350 مليون طن متري، وبنسبة 18% عن الفترة المقابلة من عام 2022، التي دخل فيها 2.471 مليون طن.
ارتفاع تكاليف المواد الغذائية وقلة التمويل
أكد البرنامج الأممي في تحديثه أن واردات المواد الغذائية عبر كافة الموانئ البحرية في اليمن خلال الفترة المشمولة بالتقرير زادت بنسبة 15% مقارنة بما يقابلها في العام 2023، "إلا أن ارتفاع الأسعار، خاصة في المناطق الجنوبية، يعكس الصعوبة المتزايدة التي تواجهها الأسر في تحمل تكاليف المواد الغذائية الأساسية".
وأضاف أنه دعم 3.6 مليون شخص في مناطق الحكومة المعترف بها دولياً بحصص غذائية مخفضة، ولم يكمل سوى دورتين من المساعدات الغذائية العامة بحلول أغسطس الماضي بسبب قيود التمويل.
وأشار إلى أن تمويل خطته القائمة على الاحتياجات لم تتجاوز نسبة 42% للفترة من سبتمبر 2024 إلى فبراير 2025.
وفيما يتعلق بتوزيع المساعدات الغذائية في مناطق سيطرة الحوثيين، أكد البرنامج أنها لا تزال متوقفة، وأن ذلك يؤدي إلى تفاقم الحرمان من الغذاء.