استنكر مصدر مسؤول في مكتب رئاسة الجمهورية، الانتهاكات الجسيمة التي أقدمت عليها المليشيات الحوثية لقانون السلطة القضائية واستقلاليتها المحمية بموجب الدستور، والتشريعات الوطنية والدولية.
واعتبر المصدر أن إقدام المليشيات الارهابية على طرح ما أسمته " مشروع تعديل قانون السلطة القضائية "، يمثل انتهاكا ًصارخاً لاستقلالية القضاء وحياديته، ضمن استهدافها الممنهج للحقوق والحريات المكفولة في الدستور والتشريعات الوطنية والمواثيق والمعاهدات الدولية.
وقال المصدر "ان تزامن هذه الاجراءات المدمرة لما تبقى من مؤسسات الدولة مع ذكرى ثورة السادس والعشرين من سبتمبر، هو امعان في تحد ارادة الشعب اليمني الذي قدم كل التضحيات دفاعاً عن النظام الجمهوري ومكتسباته الوطنية، ورفض النظام الامامي الكهنوتي الى الابد".
وأضاف المصدر لوكالة سبأ "إن المليشيات تريد من هذه الاجراءات تعزيز هيمنة فئة معينة من اتباعها على المؤسسات المغتصبة وفي المقدمة السلطة القضائية، من خلال حصر التعيين على خريجي الحوزات، والموالين لمشروعها الطائفي الهدام، واقصاء رجال العدالة الشرفاء، والمحامين المدافعين عن الحقوق والحريات، واستبدالهم بوكلاء شريعة لتنفيذ اجندتها وتحويل القضاء الى وسيلة ابتزاز، وارهاب خصومها الرافضين لمشروعها الانقلابي".
وشدد المصدر، على رفض هذه الخطوة الاستفزازية، والتأكيد على عدم مشروعيتها كونها صادرة عن مليشيات اجرامية انقلابية لا تملك اي صفة قانونية على السلطة القضائية المستقلة.